بی‌توجهی تاکی؟! قسمت ۲۳۰۸
مصوبات ابن‌الوقت!
چند فرد تحصیلکرده که اکثرا درجات عالی را در یکی از زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و بعضا پزشکی از مراکز معتبر آموزشی به همراه دارند به‌عنوان مدیران کلان دور هم جمع می‌شوند تا به‌فوریت چند طرح پیشنهادی را بررسی و به تصویب برسانند.
چند فرد تحصیلکرده که اکثرا درجات عالی را در یکی از زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و بعضا پزشکی از مراکز معتبر آموزشی به همراه دارند به‌عنوان مدیران کلان دور هم جمع می‌شوند تا به‌فوریت چند طرح پیشنهادی را بررسی و به تصویب برسانند. درحالی‌که وظیفه تحقیق و تولید زیرساخت‌های آن را به مدیران پایین‌دستی سپرده‌اند و آن‌ها نیز چون وقت کافی نداشتند به‌جای اینکه تیم‌های علمی و تجربی تشکیل دهند از متصدیان خود می‌خواهند تا در اسرع وقت پوشه‌ای برای این منظور باز کنند و محتواهایی از اطراف تدارک ببینند که البته پس از مهیا شدن، بعضی از این مدیران میانی همچون بعضی استادان دانشگاه برای پایان‌نامه‌ها حتی فرصت نمی‌کنند نگاهی به تعداد صفحات و تیترهای آن بیندازند و عین پرونده را به جلسه دورهمی تصمیم‌گیری نهایی می‌برند. درحالی‌که نیازمند است بارها توسط یک‌به‌یک این افراد شرح موضوع مطالعه و بررسی شود اما اکثرا در همان نشست نیم‌بند اول تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌گردد تا نتیجه آن امثال مصوب اخذ عوارض از صادرکنندگان محصولات جالیزی همچون گوجه، خیار و بادمجان شود که پس از انجام کشت پاییزی ابلاغ شد و صدای کشاورزان را در سراسر کشور درآورد تا ناچار شوند عقب‌نشینی کرده و موضوع را چند ماهی به تأخیر بیندازند درحالی‌که روش مذکور همچنان در اکثر ارگان‌ها ادامه دارد تا سکه و ارز هر چند روز یکبار در زمین یکی از متولیان اقتصادی یعنی بورس، بانک مرکزی، صرافی‌ها و شورای سکه و ارز قرار گیرد و روز از نو و روزی از نو باشد و 5/6 میلیارد ارز به‌صورت سرانه به نسبت پنج هزار یورو برای هر دارنده کارت ملی توزیع و ایضا مالک همین کارت ملی بتواند سکه ربع بهار آزادی را به تعداد 5 عدد خریداری و دو قدم بالاتر با سود شش میلیون تومانی به فروش برساند که محاسبه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی نیازمند چرتکه و ماشین‌حساب است! انگار پانصد هزار سکه ربع بهار و چند میلیارد یورو باری است که به دوش خزانه بانک مرکزی سنگینی می‌کند و یا دولت نیازمند ارز داخلی یعنی ریال است تا بتوانند دیون خود از قبیل حقوق و مزایای کارکنان و مطالبات بیمه‌ها را پرداخت نماید که اگر اینچنین است چه‌بهتر که بانک مرکزی بدون نیاز به پر کردن جیب دلالان و واسطه‌ها رأسا و به قیمت آزاد روز ارز و طلا را در اختیار متقاضیان بگذارد که حداقل بتواند خیالش را برای چند ماه بعد هم آسوده کند!
اما موضوع فقط جابجایی مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیست که بعضی وقت‌ها زمان و عمر هم از این طریق مصادره و به یغما می‌رود. یازدهم مردادماه امسال عبدالرسول عباس پور رئیس سازمان سنجش اعلام کرد «آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ به‌جای اردیبهشت ۱۴۰۲ در اسفند 1401 برگزار می‌شود. تقویم سازمان سنجش قبل از کرونا به این صورت بود که آزمون ارشد و دکتری در اسفند برگزار شود. این موضوع باعث غافلگیری داوطلبان نشده فقط آزمون قرار است همانند قبل دوران کرونا در زمان خودش برگزار شود، یعنی علت اصلی تعویق کنکور و برگزاری آن در اردیبهشت به دلیل ویروس کرونا بود.» درحالی‌که سال ۹۵ به این‌طرف همیشه آزمون کارشناسی ارشد در نیمه دوم سال برگزار می‌شد همانگونه که طی سال‌های 95، ۹۶ و 97 در اردیبهشت برگزار و در سال 98 به علت وقوع سیل در اکثر مناطق کشور با یک ماه تأخیر در خرداد برگزار شد؛ اما پس از ورود گسترده ویروس کرونا طی سال‌های 99 و 1400 با سه ماه تأخیر در مردادماه انجام گرفت و ضمن بهبودی شرایط مذکور کنکور ارشد در سال جاری همان اردیبهشت برگزار گردید. حالا طوماری معترضانه توسط 11 هزار نفر داوطلب خطاب به وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش و آموزش
کشور تهیه و به امضا رسیده است و در قسمتی از متن آن اینگونه آمده که «با توجه به دستور معاون امور آزمون‌های سازمان مبنی بر برگزاری همزمان کنکور کارشناسی ارشد و دکترای ۱۴۰۲ و کاهش یکباره دو ماه از زمان برنامه‌ریزی، مطالعه، تحمل فشار و استرس بالا به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، خواهشمند است در این تصمیم تجدیدنظر کرده و آزمون را همانند سال‌های گذشته برگزار کنید.» به نظر می‌رسد این خواسته نابجایی نیست که از سوی داوطلبان مطرح می‌شود زیرا تقارن آن با تصمیم‌های قبلی توسط دستگاه‌های دیگر همچون وزارت جهاد کشاورزی یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار زیاد فرقی ندارد که نتیجه آن‌ها خسارت به خزانه دولت و افزایش نقدینگی رانت‌خواران و از سویی به‌جا ماندن محصولات جالیزی روی دست کشاورزان می‌باشد. معترضان به برگزاری زودهنگام کنکور کارشناسی ارشد تأکید دارند «بر اساس تبصره ماده 5 آئین‌نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، رئیس سازمان سنجش موظف بود یک سال قبل از تغییر زمان برگزاری کنکور ارشد خبر تغییر زمان برگزاری آزمون را اعلام کند، نه هفت ماه قبل از زمان مدنظر سازمان سنجش آن‌هم به‌صورت ناگهانی و
سلیقه‌ای که طبق قانون اگر قرار باشد تغییری در زمان برگزاری آن رخ دهد باید دو دوره پس‌ازآن اتفاق می‌افتاد.» این تکرار مکررات به‌نوعی اشتباهات ابن‌الوقت است که چند نمونه آن در این مقاله ذکر شد درحالی‌که تعداد آن‌ها بیش از آن است که بتوان در این محدوده اشاره نمود و درنهایت نیازمند به آن است تا نه‌تنها از این مورد به‌راحتی گذشت بلکه مجلس قانون‌گذار به آن‌ها ورود پیدا کرده و اجازه ندهند استمرار داشته باشد.
ادامه دارد
